پرداخت امن توسط کارتهای شتاب
نماد اعتماد اعتماد شما، اعتبار ماست
کدهای تخفیف روزانه هر روزه در اینستاگرام
پشتیبانی 24 ساعته 7 روز هفته

سیر تاریخی و جایگاه مالکیت منابع آبی در قانون مدنی

نوع فایل
word
حجم فایل
35kb
تعداد صفحات
41
زبان
فارسی
دسته بندی
تعداد بازدید
2521 بازدید
۱۵,۰۰۰ تومان
اصولا یکی‌ از مباحث‌ مهم‌ حفاظت‌ از منابع‌ آبی‌ آنست‌ که‌ بدانیم‌ مالکیت‌ منابع‌ آبی‌ چه‌وضعیت‌ و ساختاری‌ دارد و آیا تعلق‌ این‌ مالکیت‌ به‌ یک‌ شخص‌ تکلیفی‌ را برای‌ مالک‌ در جهت‌حفاظت‌ و حراست‌ بوجود می‌آورد یا آنکه‌ صرف‌ داشتن‌ مالکیت‌ ایجاد حق‌ و اختیار برای‌ مالک‌ درپی‌ دارد؟

سیر تاریخی و جایگاه مالکیت منابع آبی در قانون مدنی

 

سیر تاریخی و جایگاه مالکیت منابع آبی در قانون مدنی

مالکیت منابع آبی

 جایگاه‌ و سیر تاریخی مالکیت منابع آبی

 

الف‌: زمینه‌ مطالب‌

 

اصولا یکی‌ از مباحث‌ مهم‌ حفاظت‌ از منابع‌ آبی آنست‌ که‌ بدانیم‌ مالکیت‌ منابع‌ آبی چه‌وضعیت‌ و ساختاری‌ دارد و آیا تعلق‌ این‌ مالکیت‌ به‌ یک‌ شخص‌ تکلیفی‌ را برای‌ مالک‌ در جهت‌حفاظت‌ و حراست‌ بوجود می‌آورد یا آنکه‌ صرف‌ داشتن‌ مالکیت‌ ایجاد حق‌ و اختیار برای‌ مالک‌ درپی‌ دارد؟

مضافا صرف‌ داشتن‌ حق‌ بهره‌برداری‌ از آب‌ بدون‌ داشتن‌ مالکیت‌ چه‌ آثاری‌ دارد؟

آیا می‌توان‌ به‌ استناد قاعده‌ فقهی‌ و مشهور اذن‌ در شئی‌ اذن‌ در لوازم‌ آن‌ نیز هست‌ (۱).استنباط کرد که‌ با وجود و تحقق‌ حق‌ بهره‌برداری‌ از منابع‌ آبی لزوما حق‌ حفاظت‌ به‌ بهره‌بردار منتقل‌می‌گردد؟

از طرف‌ دیگر انواع‌ مالکیت‌ چه‌ تأثیری‌ در ایجاد حفاظت‌ آن‌ دارد و آیا هنگامی‌ که‌ مالکیت‌منابع‌ آب‌ در اختیار اشخاص‌ حقیقی‌ یا حقوقی‌ از نوع‌ خصوصی‌ باشد، مالک‌ حق‌ حفاظت‌ و حراست‌به‌ تبع‌ مالکیت‌ خود پیدا می‌کند؟ آیا می‌توان‌ گفت‌ در مالکیت‌ از نوع‌ ملی‌ یا دولتی‌ وظیفه‌ و تکلیف‌بخصوص‌ و ویژه‌ای‌ برای‌ مالک‌ در ممانعت‌ و انجام‌ حفاظت‌ بوجود می‌آورد؟

بررسی‌ سیر تحول‌ مالکیت‌ آب‌ از آن‌ جهت‌ مهم‌ و حیاتی‌ است‌ که‌ برای‌ ما محقق‌ می‌سازد نوع‌مالکیت‌ این‌ منبع‌ حیات‌ بخش‌ تا چه‌ میزان‌ در کشور ما مؤثر بوده‌ است‌، و بدیهی‌ است‌ که‌ جهات‌مختلف‌ اقتصادی‌، حفاظتی‌ بهره‌برداری‌ قابل‌ بررسی‌ هستند. همچنین‌ آثاری‌ مانند: آثار عام‌ مالکیت‌،دعاوی‌ ناشی‌ از مالکیت‌ و قواعد نگهداری‌ از منابع‌ و سرچشمه‌های‌ نظام‌ آبیاری‌ از این‌ نظر بیشترمی‌تواند قابل‌ تأمل‌ باشد.

این‌ امر مسلم‌ است‌ که‌ با وجود مالکیت‌ خصوصی‌ بر منابع‌ آب‌ طبیعی‌ است‌ که‌ آثار حفاظت‌ ازآنها مشمول‌ قواعد عام‌ مالکیت‌ خصوصی‌ خواهد بود لکن‌ در صورتی‌ که‌ مالکیت‌ این‌ منابع‌ را تابع‌امور عمومی‌(۲) قرار دهیم‌ شرایط نگهداری‌ و استفاده‌ و نیز حفاظت‌ مشمول‌ شرایط ویژه‌ این‌ قواعدخواهد بود.

به‌ جهت‌ آنکه‌ در کشور ما هر دو مرحله‌ مذکور را سپری‌ کرده‌ آثار اجرایی‌ آن‌ بر ما روشن‌ است‌و هر دو مرحله‌ را می‌توان‌ مورد ارزیابی قرار داد.لیکن‌ از مجموع‌ این‌ مباحث‌ ما به‌ آثار و انواع‌ مالکیت‌ منابع‌ آبی اشاره‌ خواهیم‌ کرد.

 

ب‌ – سیر تاریخی‌ قوانین‌ مالکیت‌ منابع‌ آبی

 

بند ۱ – نگرشی‌ که‌ زمینه‌ ساز بحثهای‌ مالکیت‌ منابع‌ است‌ جزء با بررسی‌ سیر تاریخی‌ قوانین‌مربوط به‌ مالکیت‌ منابع‌ آبی تحقق‌ نمی‌یابد. بسیاری‌ از قوانین‌ مربوط به‌ آبها در نوع‌ خود گویای‌ مسایل‌مربوط به‌ مالکیت‌ منابع‌ آب‌ یا مرتبط با مسئله‌ مالکیت‌ آبهاست‌.لکن‌ قصد ما صرفا از این‌ بررسی‌تأخر و تقدم‌ تصویب‌ قوانین‌ مرتبط است‌ و در ضمن‌ مباحث‌ آینده‌، به‌ بررسی‌ آنها از نظر رابطه‌حقوقی‌ مالکیت‌ آبها خواهیم‌ پرداخت‌:

 

۱ – قانون‌ مدنی‌ مواد ۲۷ – ۲۹ – ۹۶ – ۱۰۰ – ۱۳۴ – ۱۴۷ – ۱۴۸ – ۱۴۹ – ۱۵۰ تا ۱۵۸ -۵۹۴ مصوب‌    ۱۳۰۷/۲/۱۸ با اصلاحات‌ و الحاقات‌ بعدی‌.

۲ – قانون‌ قنوات‌ مواد ۳ و ۴ مصوب‌ ۱۳۰۹/۶/۶.

۳ – قانون‌ تکمیل‌ قانون‌ قنوات‌ – ماده‌ واحده‌ – ۱۳۱۳/۶/۱۳.

۴ – قانون‌ اجاره‌ تأسیس‌ بنگاه‌ آبیاری – مصوب‌ ۱۳۳۲/۲/۲۹.

۵ – قانون‌ اصلاح‌ قانون‌ تأسیس‌ بنگاه‌ آبیاری و امور مربوط به‌ آبیاری‌ کشور مصوب‌۱۳۳۴/۵/۱۱.

۶ – قانون‌ راجع‌ به‌ تأسیس‌ وزارت‌ آب‌ و برق‌ بند (ج‌) ماده‌ ۱ مصوب‌ ۱۳۴۲/۱۲/۲۶.

۷ – قانون‌ حفظ و حراست‌ از منابع‌ آبهای زیرزمینی‌ کشور مصوب‌ ۱۳۴۵/۳/۱.

۸ – قانون‌ آب‌ و نحوه‌ ملی‌ شدن‌ آن‌ مصوب‌ ۱۳۴۷/۴/۲۷.

۹ – قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ مصوب‌ ۱۳۵۸/۹/۱۱.

۱۰ – قانون‌ توزیع‌ عادلانه‌ آب‌ مصوب‌ ۱۳۶۱/۱۲/۱۶.

بند ۲ – بخش‌ دیگری‌ از قواعد آمره‌ که‌ مربوط به‌ مالکیت‌ منابع‌ آبی بواسطه‌ اختیارات‌ قانونی‌هیئت‌ وزیران‌ یا براساس‌ تفویض‌ اختیار به‌ دولت‌ در وضع‌ مقررات‌ اجرایی‌ قوانین‌ منشاء اثر درمباحث‌ مربوط به‌ مالکیت‌ منابع‌ آبی است‌. و نیز آئین‌نامه‌ها، تصویبنامه‌ها یا بخشنامه‌های‌ صادره‌ ازطرف‌ هیئت‌ دولت‌ است‌ که‌ به‌ لحاظ اهمیت‌ موضوع‌ به‌ پاره‌ای‌ از آنها اشاره‌ خواهد شد.

سیاست‌ عمومی‌ این‌ آئین‌نامه‌ها غالبا تابع‌ قوانین‌ آمره‌ زمان‌ اجرا آنها بوده‌ و کمتر آئین‌نامه‌ای‌است‌ که‌ خود فراتر از قواعد مندرج‌ در قوانین‌ به‌ وضع‌ قاعده‌ بپردازد.

۱ – آئین‌نامه‌ قانون‌ ثبت‌ املاک‌ مصوب‌ ۱۳۱۷.

۲ – آئین‌نامه‌ سازمان‌ آب‌ و برق‌ خوزستان‌ مصوب‌ ۱۳۳۹/۳/۱۱.

۳ – آئین‌نامه‌ اکتشاف‌ و بهره‌برداری‌ از آبهای‌ معدنی‌ کشور مصوب‌ ۱۳۴۶/۱۰/۱۶.

۴ – آئین‌ نامه‌های‌ اجرایی‌ قانون‌ آب‌ و نحوه‌ ملی‌ شدن‌ آن‌ مصوب‌ ۱۳۴۸ و اصلاحات‌ ۱۳۴۹و ۱۳۵۳.

۵ – آئین‌نامه‌ تعیین‌ حد بستر ، حریم‌ رودخانه‌ها ، انهار ، مسیلها و شبکه‌های‌ آبیاری‌ و زهکشی‌مصوب‌          ۱۳۵۲/۲/۸.

۶ – آئین‌نامه‌های‌ اجرایی‌ قانون‌ توزیع‌ عادلانه‌ آب‌ مصوب‌ ۱۳۶۳، ۱۳۶۵، ۱۳۶۹، ۱۳۷۲.

۷ – آئین‌نامه‌ نحوه‌ تعیین‌ حد بستر و حریم‌ رودخانه‌ها، انهار و مسیلها و مردابها و برکه‌های‌طبیعی‌ مصوب‌        ۱۳۷۰/۴/۱۲.

۸ – آئین‌نامه‌ حریم‌ مخازن‌ و تأسیسات‌ آبی، کانالهای‌  عمومی‌ آبرسانی‌ آبیاری و زهکشی‌مصوب‌ ۷۱/۴/۲۴.

۹ – آئین‌نامه‌ تبصره‌ ماده‌ ۳۴ قانون‌ توزیع‌ عادلانه‌ آب‌ مصوب‌ ۱۳۷۲/۱۲/۱۵.

 

مبحث‌ دوم‌: عمومات‌ مالکیت‌ منابع‌ آبی‌ در قانون‌ مدنی

 

الف‌: در عمومات‌ مالکیت‌

 

در عالم‌ حقوق‌ مالکیت‌ بر اموال‌ مترتب‌ می‌شود و اموال‌ جمع‌ مال‌ است‌ که‌ در تعریف‌ مال‌، هرچیز را که‌ دارای‌ نفع‌ و فایده‌ قابل‌ مبادله‌ مادی‌ یا معنوی‌ و دارای‌ ارزش‌ باشد مال‌ دانسته‌اند.(۳)

اموال‌ از دیدگاههای‌ مختلف‌ تقسیم‌بندی‌ شده‌ است‌ یکی‌ از این‌ تقسیم‌ بندیها به‌ اموال‌خصوصی‌ و دیگری‌ عمومی‌ است‌ که‌ در تقسیم‌بندی‌ قانون‌ مدنی‌ ملاحظه‌ می‌شود.

اموال‌ خصوصی‌ شامل‌: اموال‌ متعلق‌ به‌ افراد خصوصی‌ یا اشخاص‌ حقوقی‌ حقوق‌خصوصی‌ یا قسمتی‌ از اموالی‌ است‌ که‌ مردم‌ برابر مقرارت‌ حق‌ تملک‌ آنها را دارند مانند مباحات‌ که‌امکان‌ استفاده‌ عمومی‌ از آن‌ در قانون‌ پیش‌ بینی‌ شده‌ است‌ .

اموال‌ عمومی‌  شامل‌ : اموال‌ متعلق‌ به‌ دولت‌ و شهرداریها و نیز اموالی‌ که‌ مستقیما دراختیار عموم‌ مردم‌ برای‌ بهره‌برداری‌ قرار می‌گیرد،(۴) یا اموالی‌ که‌ اختصاص‌ به‌ دولت‌ دارد و برای‌یک‌ خدمت‌ بخصوص‌ اختصاص‌ یافته‌ است‌. مانند مزارع‌ نمونه‌ دولتی‌ یا قنات‌ شهرداری‌ که‌ از محل‌آن‌ کسب‌ درآمد می‌کنند .

طریقه‌ کسب‌ اموال‌ عمومی‌ توسط دولت‌ از طرق‌ زیر است‌:

الف‌: ملی‌ کردن‌ ب‌: خرید اموال‌ج‌: اخراج‌ ملک‌ از مالکیت‌ اشخاص‌ به‌سودعموم‌ (یا تملک‌)د: مال‌ بلاوارث‌، بلاصاحب‌، بلا متصدی‌هـ: اموال‌مصادره‌ای‌حاصل‌ از جرائم‌ و آلات‌ جرم‌و: وصایا و هبات‌ به‌ نفع‌ دولت‌ز: مرور زمان‌ موجدحق‌ به‌نفع‌ دولت‌.(۵)

هرچند قانون‌ مدنی‌، مالکیت‌ را تعریف‌ نکرده‌ و فقط ؟دو قسم‌ از آن‌ یعنی‌ مالکیت‌ عین‌ ومالکیت‌ منافع‌ را بیان‌ ساخته‌(۶) اما در حقیقت‌ حدود مالکیت‌ را مترادف‌ سلطه‌ و اختیار در نظرداشته‌، وبدیهی‌ است‌ که‌ از نتایج‌ قهری‌ سلطه‌ و اختیار حق‌ بهره‌برداری‌ تام‌ و حق‌ ممانعت‌ از غیراست‌که‌ تحت‌ عنوان‌ حفاظت‌ قابل‌ بررسی‌ را می‌توان‌ در این‌ مباحث‌ از آن‌ استفاده‌ برد.

 

ادامه مالکیت منابع آبی با خرید و دانلود

مطالعه بیشتر

دانلود
راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • پسورد تمامی فایل ها www.bibliofile.ir است.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
  • در صورتی که این فایل دارای حق کپی رایت و یا خلاف قانون می باشد ، لطفا به ما اطلاع رسانی کنید.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “سیر تاریخی و جایگاه مالکیت منابع آبی در قانون مدنی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت
0
سير تاريخی و جایگاه مالکیت منابع آبی در قانون مدنی
سیر تاریخی و جایگاه مالکیت منابع آبی در قانون مدنی

۱۵,۰۰۰ تومان