اهمیت تحقیق : پژوهش درحوزه نظام قضائی بعد از مشروطه آنقدر کم و ناچیز است که گوئی این دوره تاریخی از دید محققین کشور دورمانده است این ادعا زمانی بیشتر به نظر می آید که تتبعات و تحقیقات قبل از مشروطه رامطالعه کنیم درباره‌نظام قضائی عهد باستان علاوه بر کتب تاریخی آثار مستقلی تدوین یافتهاست که براساس منابع محدود و علایم به جامانده از روزگاران باستان تصویر نسبتاً‌ روشنی از نظام قضائی عهد باستان به دست می دهد .

تاریخ تحولات کیفری پس از مشروطه

  فهرست مطالب                                

 مقدمه : اهمیت تحقیق

        پیشگفتار : اهمیت تاریخ حقوق

مقدمات جنبش مشروطه در ایران

از انقلاب مشروطه تا آغاز پهلوی

درآمد

دوران پایان قاجار ( اوضاع قضائی و دادرسی)

عصر مشروطه

فهم اصل تفکیک قوا از هم و استقلال قوه قضائیه

اصل دو درجه بودن رسیدگی

اصل انفصال ناپذیر بودن قضات

تعدد یا وحدت دادرس

علنی بودن محاکمات

تشکیلات قضائی

تشکیلات قضائی

محاکم جزا

محکمه پلیس

 محکمه جزا

 دادگاه جنائی

 محاکم اداری

 محاکم نظامی

 اصلاحات

 نتیجه

 نظام قضائی در دوره پهلوی

 فصل اول : انحلال عدلیه و ایجاد دادگستری نوین

 مبحث اول : انحلال عدلیه

 گفتار اول : وجاهت قانونی انحلال عدلیه

مبحث دوم : ایجاد دادگستری نوین

 فصل دوم : تشکیلات قضائی

 گفتار اول : محاکم عمومی

 گفتار دوم : محاکم اختصاصی

  مبحث اول : حاکمیت نسبی قضائی

  مبحث دوم : تمدید قضاوت شرعی

  گفتار اول : تضعیف نقش و نفوذ روحانیت درد دستگاه قضائی

  گفتار دوم : تصویب قوانین عرفی

  گفتار سوم : تمدید صلاحیت مراجع قضائی شرعی

۱-   جهت گیری کلی قوانین حقوقی و قضائی

۲-   قوانین شکلی – قانون اصول محاکمات جزایی

۳-   قوانین ماهوی

۴-    فقدان امنیت و عدالت قضائی

۵-    تحولات کیفری بعد از سقوط رضاخان

اهمیت تحقیق :

پژوهش درحوزه نظام قضائی بعد از مشروطه آنقدر کم و ناچیز است که گوئی این دوره تاریخی از دید محققین کشور دورمانده است این ادعا زمانی بیشتر به نظر می آید که تتبعات و تحقیقات قبل از مشروطه رامطالعه کنیم درباره‌نظام قضائی عهد باستان علاوه بر کتب تاریخی آثار مستقلی تدوین یافتهاست که براساس منابع محدود و علایم به جامانده از روزگاران باستان تصویر نسبتاً‌ روشنی از نظام قضائی عهد باستان به دست می دهد .

دردوره‌ اسلامی نیز آثار نسبتاً ‌جامع و کاملی در خصوص نهاد دادرسی به رشته تحریر درآمده است ولی بعد از مشروطه اثری که مقام قضائی این دوره را به طور مستقل مورد مطالعه قرارداده باشد به چشم نمی خورد بنابراین اطلاعات مربوط به نظام قضائی این دوره در کتابهای تاریخی ، مجلات  حقوقی ، روزنامه ها ،‌مذاکرات مجالس قانونگذاری ، اسناد و مدارک تاریخی پراکنده است بنابراین انجام یک تحقیق کامل در این مورد ضروری به نظر میرسد .

پیشگفتار :

۱-  اهمیت تاریخ حقوق

مرز تاریخی میان توحش و تمدن سامان یافتن نظام حقوقی و قبول قواعدی به مثابه ‌قانون در روابط جمعی است . به این معنی که هرگونه تشکّل اجتماعی و تعامل مدنی به حداقلی از قانونمندی نیاز دارد و برای استقرار و استمرار هر نوع دولت و حکومت از تجمع های بدوی پیش آریائیان در نجد ایران و دولت شهرهای کوچک یونان باستان گرفته تا امپراطوری های بزرگ ایران ، روم ، وجود قواعد و قوانینی برای برقراری نظم عمومی ، تعیین حقوق و تکالیف اعضای جامعه ؟ اقتصاد و دفاع ، تقسیم کار ، امکانات ، فرصت ، قدرت و ثروت میان مردم ضروری است .

بدین گونه ، فهم درست تاریخ تمدن بشری بدون توجه به مبادی و مبانی نظام حقوقی اقوام و ملل پیشین و به عبارت دیگر تاریخ حقوق مقدور نیست ، زیرا نه تنها داشتن قانون – ولو در ساده ترین اشکال و بدوی ترین درجات – شرط تمدن و فرهنگ است بلکه هر نوع قانون حاکم بر هر عشیره و یا قبیله یا قوم یا ملّت نیز جلوه ای از درجه و مرتبه تمدن و فرهنگ آن جماعت و آیینه مدنیّت آن جامعه است .

چراکه اولاً‌ ، ارتقا جماعت به جامعه یعنی دوام و قوام تجمع های انسانی مستلزم قوانین و قواعد رفتاری و اجتماعی است ثانیاً‌نظام حقوقی با دیگر نهادهای اجتماعی پیوندی نزدیک و ارتباطی تنگاتنگ دارد ثالثاً  بنای عقلا یا عرف و عادت و به عبارت دیگر رفتار احتماعی هر جامعه مخصوصاً‌در دوران هایی که قوانین هنوز مدوّن و مکتوب نشده است سنگ زیر بنای نظام حقوقی هر جامعه شمرده می شود .

تاریخ حقوق بخشی عمده از تاریخ تمدن است و آگاهی از سیر تطوّر و تکامل تمدن مستلزم درک درستی از نهادهای حقوقی مختلف در اعصار و قرون گذشته است چراکه صرف نظر از اسباب و عللی که موجب ظهور و سقوط دولتها و فراز و فرود تمدن ها و فرهنگ های کهن در گوشه و کنار جهان شدهاست در همه حال داشتن نوعی نظام حقوقی در مفهوم عام آن لازمه‌ ادامه‌ هرگونه دولت و مدنیتی است و می باشد این واقعیت در باب همه شکل های مردم از جماعت ها ی بدوی و کوچک شکار و شبانی گرفته تا جامعه های پیشرفته صنعتی صادق است به این معنی که از نظر ؟هوی تعامل اعضای معدود یک تشکل جمعی بدوی با روابط بسیار پیچیده در یک جامعه‌ صنعتی ( همچون تعامل بین کارفرمای یک کارخانه بزرگ رایانه سازی و کارکنان متخصص آن ) از یک  مقوله اند و لذا تعیین تکلیف در مورد تضاد منافع و حل اختلاف میان افراد و اصناف و طبقات مختلف در هر نوع تشکّل جمعی مستلزم داشتن یک نظام حقوقی به منظور تنظیم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع است .

۲-  ادوار حقوق در ایران :

تاریخ حقوق ، مالیه عمومی و نظام قضایی را در تمدّن ده هزار ساله ایرانی با لحاظ کردن مقسم ها و     قسیم ها یمختلف می توان به دوره های متفاوتی با تأکید بر معیارهای گوناگون تقسیم کرد این تقسیم بندی بر اساس تحولات سیاسی اجتماعی و انقلابات داخلی که در ایران روی داده است می باشد :

*1- نخستین بارقه های نظام حقوقی د رحوزه‌تمدن ایرانی شامل ابتدائی ترین گرد همائی های قبیله ای در حدود ده هزارسال پیش میان اقوام پیش آریایی بود که هنوز فاقد مدنیت و تشکل های اجتماعی و اقتصادی بودند و به طور پراکنده زندگی می کرده اند. بی گمان آنها فاقد هر نوع نظام حقوقی اداری ، مالی بوده اند.

*2- شکل گیری نظام حقوق قضائی اداری مالی میان ساکنان پیش آریائی در گوشه و کنار خاک ایران از دوره‌نوسنگی نزدیک به ۸۰۰۰ سال پیش که انسان به اهلی کردن حیوانات و کشت غلات روی آورد .

*3- تمدن های بومی موجود در فلات ایران با تأثیر پذیری از تمدن های مجاور مانند سومر و ایلام به کمال رسید در این دوره نحوه‌ ارتباط سیاسی ، نظامی ، حقوقی و بازرگانی و فرهنگی ایران با فرهنگ های همسایه از جمله اکدی ها ، سومری ها ، مراکز تمدن ماگان ( عمان امروز ) ملوها ( پاکستان امروز ) نشانه ای بارز  از وجود نظام های مناسب حقوقی بود این دوره همزمان بود با تدوین نخستین قانون مدوّن جهان در حدود ۲۰۰۰ سال پیش از میلاد در سومر که بعدها حمورابی پادشاه بابل قوانین موجود در بابل را تدوین کرد .

*4 – شکل گیری نظام حقوقی و قضائی آریائیها و اقوام هند و ایرانی و شیوه های ویژه رفع اتهام براساس باورهای همگانی و آئین های دینی پیش از ظهور زرتشت .

*5- شکل گیرینظام حقوقی و توسعه‌نهادهای دادرسی قومی و منطقه ای مادی و پارسی و سپس انسجام بیشتر آنها در اثر اتحاد ماد و پارس د رامپراطوری هخامنشی و صدور منشور حقوق بشر کوروش پس از فتح بابل در ۵۴۰ سال پیش از میلاد و قانونگذاری داریوش کبیر .

*6- بروز تحولات حقوقی اداری ، اقتصادی و اجتماعی ناشی از حمله‌اسکندر به ایران و حکومت سلوکیان و تأثیر فرهنگ یونان بر اقوام مختلف ساکن فلات ایارن و سرانجام برآمدن نظام ملوک الطوایفی اشکانی .

*7- استقرار نظام زرتشتی در ایران و تأثیرات حقوقی آن در ایران .

*8- سقوط ساسانیان بر اثر حمله‌ تازیان و گسترش تدریجی اسلام در ایران و تبعات حقوقی و قضائی آن در ایران .

*9- استقرار خلافت اموی و سقوط آنها و بر سرکار آمدن عباسیان همزمان با برپاشدن حکومت های مستقل و نیمه مستقل ایرانی و ترک در ایران که به نهادینه شدن فقه اهل سنت انجامید .

*10- سقوط عباسیان به دست مغولان و پیامدهای آن :

الف- موقوف شدن نظام شرعی اهل سنّت

ب – تحمیل نظام اداری و دیوانی مغولان به نام یاسای چنگیزی و یاسای غازانی و تزوکات تیموری توأم با عرض اندام مذهب رسمی شیعه در برابر اهل سنّت .

*11- تأسیس سلسله‌ صفوی که با اعلان مذهب شیعه در ایران به عنوان مذهب رسمی فقه شیعه را در ایران رسمی کرده همراه با ضمانتاجرای قانونی خاص آن

*12- انقلاب مشروطه  ۱۳۲۴ ق / ۱۲۸۵ ش با تأثیرپذیری از نظام سیاسی اروپا و قانونمند کردن بیشتر اختیارات پادشاه،‌ایجاد قوای سه گانه در متمم قانون اساسی و استقلال قوه‌ قضائیه و مبری داشتن شاه از          مسئولیت قضایی 

*13- انتقال سلطنت از قاجار به پهلوی در سال ۱۳۰۴ که به تأسیس نهادهای حقوقی نوین در ایران بر اساس مدلهای اروپائی انجامید اما چون نظام سیاسی حاکم و این قوانین با هم همخوانی کامل نداشتند به توسعه‌ عدالت و توسعه‌ قضائی منجر نشد .

*14- انقلاب عمومی ۱۳۵۷ و تبعات آن مانند سعی در اسلامی کردن تمام عیار قوانین براساس فقه امامیه و حذف فرایند سکولار قضائی و دادگستری .

*2- مقدمات جنبش مشروطیت در ایران

موضوع این تحقیق تاریخ تحولات حقوق کیفری ایران بعد از انقلاب مشروطیت می باشد برای اینکه بدانیم قانون اساسی و مشروطیت ایران چگونه به وجود آمده و چه عواملی در تمهید مقدمات این نهضت مؤثر بوده است مشخصات اجتماعی ایران قبل از انقلاب مشروطه به طور اجمال بیان می شود :

*1- قبل از تدوین قانون اساسی مشروطه سلاطین ایران دارای قدرت زیادی بودند به گونه ای که هیچ چیز قدرت آنها را محدود نمی کرد اما در پاره ای از اوقات قدرت و نفوذ روحانیون در میان مردم د رتصمیمات آنها مؤثر بود و گاهی اوقات وجود صدراعظم های اصلاح طلب در رأس هرم دولت در تعدیل روش جابرانه سلطان مؤثر بوده است .

*2- وجود سیاست های ظالمانه در اتخاذ مالیات از مردم که در واقع نام آن بیشتر به غارت مردم شبیه بود تا مالیات و بیشتر این پولها به جای عمران و آبادانی کشور صرف خوشگذرانی های شاه و دربار در اروپا می شد .

*3- وجود رجال و صدراعظم هائی می باشد که به جز عده ای معدود از آنها بقیه فقط به فکر چپاول مردم و تعرض به حقوق اجتماعی و فردی آنها بوده است و کمتر به فکر اصلاحات اجتماعی در کشور بودند .

*4- وجود فرمانداران تو استاندارانی ظالم که مقام آنها همچون متاعی قابل خرید و فروش بود و هرکس که در چپاول مردم بیشتر تبهر داشت به این مقام نائل می شد که در واقع به درستی می توانست مطامع پادشاهان را تأمین کند .

*5- هیچ گاه هیچ مقررات و قانونی برای حمایت از مردم ایران وجود نداشت و مقدّرات و سرنوشت مردم ایران ارتباطی تنگاتنگ با حلق و خوی پادشاهان داشت به همین علت مردم در آغاز نهضت خواهان تأمین عدالتخانه شدند .

*6- غله و گندم توسط مالکین بزرگ احتکار می شد و به قیمت گران به فروش می رسید و به همین علّت د رقالب نقاط ایران قحطی و عسرت بیداد می کرد و عوامل دیگری که در کنار عوامل بالا باعث ظهور انقلاب مشروطه شد عبارتند از آشنایی ایرانیان با تمدن جدید بوسیله  سفرهای ایرانیان به ممالک اروپائی و نفوذ تمدن جدید در ایران بود و افتتاح دبستانها و جراید و مطبوعات هم نقشی بسزا در بیداری افکارمردم ایران داشتند .

*3- از انقلاب مشروطه تا آغاز پهلوی

الف : درآمد

در ۱۳۲۳ق /۱۹۰۵ م که مردم تهران به پیشوائی علما و روحانیون در زاویه‌ حضرت عبدالعظیم بست  نشستند عمده ترین مقاصدشان تأسیس ‹‹ عدالتخانه ›› بود . اما در عمل برغم فرمان ایجاد عدالت خانه در             ذی قعده ۱۳۲۳ /دی ۱۲۸۴ / دسامبر ۱۹۰۵ از سوی مظفرالدین شاه عین الدوله صدراعظم تدوین نظامنامه و اجرای مفاد فرمان شاه را مخالف مصالح ملی دانست .

*ب: دوران پایانی قاجاریه ( اوضاع قضائی و دادرسی ):

تا قبل از مشروطیت بدلیل عدم تفکیک قوه‌مجریه از قضائیه حکام ولایت و رؤسای قبائل شخصاً به حل و فصل دعاوی می پرداختند و مواردی را هم که جزء دعاوی کوچک محسوب می شد به روحانیون مجتهد می سپردند البته با توجه به ضرر و نفع خودشان این وضعیت در مورد پادشاهان هم حاکم بود . مثلاً‌ پاشاه می توانست شخصاً‌ کسی را که دیگری را کشته محکوم به مرگ کنند و یا وی را ببخشند . علاوه بر قدرت پادشاهان قدرتهائی هم که از سوی او حکومت می کردند در مواردی که پادشاه اظهار نظر و دخالتی نداشت آنها دخالت می کردند و بازهم امیدی به احقاق حق مردم نبود .

سرانجام مردم ایران از این وضع به ستوه آمده در انقلاب مشروطه خواسته‌ اصلی آنها احداث و تأسیس عدالت خانه بود بنابر گزارش عین الدوله به شاه مردم خواستار تأسیس عدالت خانه بودند و شاه هم در پاسخ نوشت ‹‹تأسیس عدالت خانه از هر امری واجب تر می باشد ›› . اما عین الدوله این امر را به مصلحت ندانست . سپس بعد از اتفاقات خاصی که بوجود آمد مانند کشته شدن سید عبدالحمید مردم ایران ابتدا برای تأسیس عدالت خانه و سپس مصلحت خانه تجهیز شدند و سرانجام این مبارزات به صدور فرمان مشروطیت د ر۱۴ جمادی الثانی ۱۳۲۴/ ۵اوت ۱۹۰۶ و در پی آن تنظیم قانون اساسی در ذی القعده ۱۳۲۴ ق / ۱۲۸۵ /ش منجر شد . اما پنجاه و یک اصل قانون اساسی به لحاظ تکیه بر قوه‌مقننه بر قوه‌قضائیه تأکیدی نداشت ولی در متمم قانون در شعبان ۱۳۲۵ق مورد عنایت قرارگرفت .

مشروطیت برابر اصول آن براساس تفکیک قوای سه گانه و مخصوصاً  ایجاد دیوان عدالت عظمی ؟‌مرجع انحصاری عدالت خواهی بود با امید های بسیار شروع شد  ولی با روندی کُند بعلت ضعف در برابر نیروهای سنتی محافظه کار در حیطه‌قضائی پیش رفت به گونه ای که در بیست ساله اول پس از مشروطه از حد اصلاحات ناقص و محدود در قواعد شکلی دادرسی در نگذشت . تحول جدی نهاد و آئین دادرسی با به قدرت رسیدن رضاخان سردارسپه و نیروهای نوگرائی همچون تیمورتاش و داور که با او همکاری داشتند شروع شد و تا انقلاب ۱۳۵۷ ادامه یافت .

*ج – عصر مشروطه :

با پیروزی انقلاب مشروطه در سال ۱۳۲۳ ق / ۱۲۸۴ ش به فرمان مظفرالدین شاه دستور تأسیس عدالت خانه منتفی شد اما با تدوین قانون اساسی به عنوان سنگ زیر بنای نظام نوین سیاسی ایران مهم ترین عامل بالقوه در تغییر و تحوّل سازمانی دادگستری ایران بود مثلاً اصل ۲۷ متمم قانون اساسی ۱۳۲۵ ق / ۱۲۸۶ ش بر اساس اصل تفکیک و تجزیه‌قوا به سه شعبه‌مقننه ، مجریه ، قضائیه – قوه‌ مقننه را قوه ای مستقل اعلام کرد و سپس در بند دوم مقرر داشت که : ‹‹ قوه‌ قضائیه و حکمیه که عبارت است از تمیز حقوق واین قوه مخصوص است به محاکم شرعیه در شرعیات و به محاکم عدلیه در عرفیات ››.

عبارت قوه‌ قضائیه و حکمیه درصدر بند دوم اصل ۲۷ نشان دهنده‌ اصل تفکیک صلاحیت های شرعی از عرفی در نظام قضائی مشروطه است .

*ج-۱- فهم اصل تفکیک قوا از یکدیگر و استقلال قوه قضائیه :

فهم بهتر اصل تفکیک قوا از یکدیگر و با تکیه بر استقلال قوه‌ قضائیه در اوائل مشروطیت را باید از نوشته های همان دوره استنباط کرد . مصطفی عدل سه سال پس از مشروطیت نوشته است :

‹‹ در خصوص اینکه قوه‌قضائیه باید قوه ای مستقل باشد یا تابع قوه‌ مجریه علمای حقوق متفق نبودند و عقیده‌بعضی برآن است که این قوه باید مستقل باشد و بعضی دیگر معتقدند که این قوه باید تابعی از قوه‌ مجریه باشد. دلایل هر دو گروه را بیان کردیم و بالاخره به این نتیجه رسیدیم که امروز اغلب ارباب فن معتقدند قوه قضائیه قوه ای علی حده و مستقل است نتیجه این نظر آن می شود که د رعزل و نصب قضات که نه نظر دولت و نه مردم مؤثر نیست زیرا اگر تابع هر کدام باشد باید طبق نظر هر کدام از آنها عمل کند ››

ج-۲- اصل دو درجه ای بودن دادرسی : اصل ۸۶ متمم قانون اساسی مشروطه با پذیرفتن دادگاه استیناف ضرورت دو درجه ای بودن دادرسی را در مشروطه پذیرفته بود اما این موضوع سخت مورد قبول حاکمان شرع واقع می شد ولی با اصرار مشیرالدوله این اصل توجیه شد .

ج-۳- اصل انفصال ناپذیر بودن قضات :  برابر اصل ۸۱ قانون اساسی مشروطه ‹‹ هیچ حاکم محکمه‌ عدلیه را نمیتوان از شغل  خود موقت یا دائماً‌ بدون محاکمه و ثبوت تقصیر تغییر داد مگر آنکه خودش استعفا کند ›› . این اصل بیان کننده‌این موضوع است که قاضی باید از هر جهت احساس تأمین و آرامش کند و از هیچ کس نترسد و در اجرای قانون مصمم و بدون هرگونه ترس باشد .

ج-۴- تعدد یا وحدت دادرس : در این مورد قانون اساسی سکوت اختیار می کند ولی مطالعه‌ تاریخ حقوق ایران در آن زمان بیان کننده‌ این موضوع است که این بحث بین حقوقدانان رایج بوده است.

ج-۵- علنی بودن محاکمه مهمترین ضامن جلوگیری از تضییع حقوق طرف محاکمه است .

د: تشکیلات قضائی : قانون اساسی ایران بیشتر براساس اقتباس از اصلاحات و قوانین کشورهای اروپائی بود که منبع مهم الهام برای تدوین کنندگان قانون اساسی ایران محسوب می شد . مثلاً‌ اولین قانون کیفری ایران توسط فرانسیس آدولف پرنی فرانسوی پیش نویس و بعدها به تسلیم مجلس شورای ملّی رسید . قانون اساسی و متمم آن سنگ بنای عرفی شدن نظام دادرسی ایران پس از مشروطه بود یعنی اگر چه متمم قانون اساسی از دوگانگی نظام قضائی و تفکیک شرع و عرف سخن گفت در عمل همه‌ گام ها ی بعدی اصلاحات قانونی و قضائی پیوسته در جهت تقویت دادرسی عرفیو تضعیف محاضر شرع بود . اولین تشکیلات قضائی مشتمل بر محاکم چهارگانه‌ زیر به راه افتاد :

۱-  محکمه‌ ابتدائی (دارای دو شعبه‌ نقدی و ملکی )

۲-  محکمه‌ جزا  ( دارای دو شعبه‌ جنحه و جنایت )

۳-  محکمه‌ استیناف ( دادگاه تجدید نظر )

۴-  محکمه‌ تمیز

۴-الف- محاکم حقوقی دادگاههائی بود که صلاحیت رسیدگی به پرونده ها و دعوی های مربوط به منافع شخصی و اختلافات خصوصی را داشتند سلسله مراتب این دادگاهها عبارت بودند از : محاکم صلحیه ، محاکم تجاری ، محاکم ابتدائی ، محاکم استیناف و دیون تمیز

۴-ب-  محاکم جزا : به دادگاههایی گفته می شد که باید مرتکبین اعمال مخالف قوانین جزائی را محاکمه می کرد . در زیر به معرفی اختصاصی این محاکم می پردازم :

۱-            محکمه پلیس : این محکمه زیر نظر یک پلیس اداره می شد در حوزه هائی که دادگاههای متعدد وجود نداشت . صلاحیت های کیفری دادگاه خلاف از سوی قاضی بخشی اجرا می شد که اغلب به اوامین صلح گفته می شد . در این محکمه کمیسر پلیس و در صورت نبودن وی کدخدای محل سمت نمایندگی مدعی عموم را داشت .

۲-            محکمه جزا (جُنحه ): در واقع محکمه جزا قسمتی از محکمه ابتدائی حقوق بود . وظیفه‌ اصلی آن محاکمه‌ اشخاصی بود که مرتکب جنحه می شدند و استیناف احکام صادره از این محکمه به شعبه جزا محکمه‌استیناف می رفت . بعلاوه محکمه جزا نسبت به احکام صادره از محاکم پلیس سمت محکمه استیناف داشت.

۳-            دادگاه جنائی : عالی ترین دادگاه بدوی در سلسله مراتب محاکم جزائی بود که باید متهمان جنایات را محاکمه می کرد و دو قسمت داشت : ۱- هیأت حاکمه که مرکب از سه نفر قاضی بود . ۲- هیأت منصفه که مرکب از دوازده نفر بود .

۴-            محاکم اداری : دادگاههای اداری و مراجع اختصاصی حربه‌ وسیعی در دست قوه‌ مجریه برای رسیدن به اهداف  آن  است .

۵-            محاکم نظامی : برابر اصل ۷۷ متمم قانون اساسی ‹‹ در محاکم نظامی موافق قوانین مخصوصه در تمام مملکت تأسیس خواهد شد .›› و شامل این دادگاههای اختصاصی بود :

۱-  دیوان حرب عادی

۲-  دیوان حرب تجدید نظر عادی

۳-  دیوان حرب فوق العاده

۴-  دیوان حرب تجدید نظر فوق العاده

۵-  دیوان حرب در زمان حکومت نظامی

۶-  دیوان حرب تجدید نظر در زمان حکومت نظامی

ح-اصلاحات : به رغم آرمان های عدالت خواهی و درخواست تأمین عدالت خانه که مهمترین و نخستین مطالبه‌ جدی رزمندگان انقلاب مشروطه بود نظام حقوقی و قضائی حاکم بر ایران در نخستین دهه پس از مشروطه تفاوت زیادی نسبت به عصر استبداد نداشت .

ظ- نتیجه : انقلاب مشروطه و به دنبال آن صدور فرمان ایجاد عدالت خانه در ۱۳۲۳ ق و پس از صدور فرمان مشروطه و قانون اساسی و در نهایت به فاصله‌ کمتر از یک سال تصویب متمم قانون اساسی مشروطه نقطه‌ عطف مهمی در همه‌ شؤون سیاسی اداری و قضائی ایران بود و مطالبه‌ اصلی آنها یعنی تأسیس عدالت خانه نشانه‌ ضعف وضع دادرسی قبل از مشروطه بود . اصول مندرج در قانون اساسی در راستای قبول تفکیک قوای مقننه ، مجریه و قضائیه اصل استقلال قوه قضائیه و نیز اصل تفکیک دادرسی شرعی و عرفی را پذیرفت.

از این پذیرش چنین استنباط می شود که نظام حقوقی موجود ازنظر ماهوی برای تدوین کنندگان قانون اساسی و متمم آن مشروعیت داشته است به عبارت دیگر نظام شرع محل ایراد اهالی ایران د رجنبش مشروطه نبوده است بلکه تنها خواستار محدود کردن قدرت مطلقه‌ هیأت حاکمه بود و از این منظر قوانین اساسی کشورهای بلژیک و فرانسه را الگو قرارداد . به هر حال انقلاب مشروطه به انحلال و انحراف کشیده شد که دلایلی در آن دخیل بودند که عبارتند از:

۱-  دلیل داخلی آن به نتیجه نرسیدن انقلاب شکوهمند مشروطه خیانت روشنفکران و نخبگان به آرمان های نسل اول انقلاب مشروطه بود و آن همان نقض اصل تفکیک قوای سه گانه بود .

نظام قضائی در دوره‌ پهلوی ( رضاخان ۱۳۲۰-۱۲۹۹ ه.ش )

درآمد :

کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ ه. ش نقطه عطفی در تاریخ معاصر ایران محسوب می شود کودتای مزبور که به تدبیر عوامل بیگانه صورت گرفت فصل نوینی در تاریخ ایران گشود. اهمیت این رخداد در تحولات بعدی بیشتر به رهبر نظامی کودتا وابسته است به این معنی که عنصر سیاسی کودتا یعنی سید ضیاطباطبایی به فاصله‌ اندکی پس از کودتا برای مدتی طولانی از صحنه  سیاسی مملکت حذف گردید و عنصر نظامی کودتا یعنی رضا خان بازیگر منحصر و بی رقیب صحنه سیاسی ایران گردید .

وضعیت نظام قضائی در دوران وزارت و صدارت رضا خان دنباله  وضعیت صدر مشروطه بود و علیرغم اهمیت سیاسی نظامی اجتماعی این دوران اما از نظر قضائی تحولی در این دوره که قابل توجه باشد صورت نگرفت بنابراین ما فقط سعی می کنیم دوران سلطنت رضاخان را ازنظر قضائی مورد بررسی قرار دهیم و در این رابطه دو نقص در دوران سلطنت وی به چشم می خورد ، نقص اول مربوط می شود به اختناق شدیدی که در دوران رضاخان وجود داشت و مجال هرگونه نقد و بررسی وجود نداشت و مطبوعات عموماً  به تمجید و تکریم تغییر و تحولات می پرداختند و بعلت همین اختناق آنهاحق هیچ گونه انتقاد و ارزیابی از دستگاه قضائی نداشتند بنابراین این دسته از منابع ( مطبوعات و جراید ) نمی توانند منبعی جدی برای تحلیل و نقد رخدادها و تحولات قضائی باسند . نقص دوم که اهمیت بیشتری دارد مباحثات کمیسیون عدلیه مجلس و مباحثات احتمالی کمیسیونهای وزارت عدلیه هرگز انتشار نیافته است . بنابراین شناسائی و کشف اهداف و انگیزه های دست اندرکاران تحولات قضائی بسیار مشکل است .

 ادامه با خرید و دانلود

موضوعات این مقاله:

اهمیت تاریخ حقوق، ادوار حقوق در ایران، نظام حقوقی، نظام قضایی، مقدمات جنبش مشروطیت در ایران، از انقلاب مشروطه تا آغاز پهلوی، دوران پایانی قاجاریه، عصر مشروطه، تفکیک قوا از یکدیگر، استقلال قوه قضاییه، دو درجه ای بودن دادرسی، وحدت دادرس، تشکیلات قضایی، محکمه ابتدایی، محکمه جزاء، محکمه استیناف، محکمه تمیز، محکمه پلیس، دادگاه جنایی، محاکم اداری، محاکم نظامی، نظام قضایی در دوره پهلوی، انحلال عدلیه، ایجاد دادگستری نوین، دیوان عالی کشور، محاکم اختصاصی، دادگاه شرع، حکام صلح، دادگاه تجارت، حاکمیت نسبی قضایی، تمدید قضاوت شرعی، تضعیف نفوذ روحانیون در دستگاه قضایی، تصویب قوانین عرفی، تمدید صلاحیت مراجع قضایی شرعی، قانون مجازات عمومی، فقدان عدالت قضایی، تحولات کیفری، 

مطالعه بیشتر