اصول حاکم بر اسناد تجاری: بنیان امنیت و سرعت در تجارت (چک، سفته، برات)

اصول حاکم بر اسناد تجاری: بنیان امنیت و سرعت در تجارت (چک، سفته، برات)

مقدمه: توسعه روزافزون تجارت داخلی و بین‌المللی، نیاز به سرعت و سهولت در مبادلات بازرگانی را بیش از پیش نمایان کرده است. اسناد تجاری نظیر چک، سفته و برات، به دلیل ویژگی‌های خاص خود، نقش حیاتی در اقتصاد و ابزار تجارت ایفا می‌کنند. تاجران برای به جریان انداختن سرمایه خود، نیازمند امنیت خاطر و حمایت حقوقی هستند که روش‌های معمول حقوق مدنی قادر به تأمین آن نیستند.

این مقاله به بررسی مهمترین اصول حاکم بر اسناد تجاری به مفهوم خاص (چک، سفته، برات) می‌پردازد. با توجه به حجم بالای دعاوی مربوط به این اسناد، مطالعه این اصول برای جامعه حقوقی کشور ضروری است.

اهمیت اصول اسناد تجاری: امنیت، سرعت، سادگی

در نظام‌های حقوقی داخلی و بین‌المللی، اصول خاصی بر معاملات برواتی حاکم است که اسناد مدنی فاقد آن هستند. این اصول، ضمن حفظ امنیت معاملات، به سرعت و سهولت گردش سرمایه کمک شایانی می‌کنند.

اسناد مورد بحث در این مقاله:

• چک
• سفته
• برات

مهمترین اصول حاکم بر اسناد تجاری:

۱. اصل عدم استماع ایرادات (وصف تجریدی): این اصل به معنای آن است که امضای سند تجاری، تعهدی مستقل از منشاء صدور آن ایجاد می‌کند. دارنده سند تجاری وظیفه‌ای ندارد که به روابط خصوصی ایادی قبلی یا منشاء صدور سند توجه کند. بنابراین، ایراداتی مانند فسخ یا بطلان معامله، تهاتر، تخلف از شرط، تقلب یا نامشروع بودن جهت، در مقابل دارنده با حسن نیت سند، پذیرفته نمی‌شود.

• قوانین حمایتی: این اصل در کنوانسیون‌های ۱۹۳۰ ژنو (برات) و ۱۹۳۱ ژنو (چک) به صراحت ذکر شده است.
• رویه قضایی ایران: اگرچه قانون تجارت ایران ماده صریحی در این خصوص ندارد، اما نظرات حقوقی و رویه دیوان عالی کشور این نقیصه را جبران کرده و بر عدم پذیرش ایرادات تاکید دارد.

استثنائات مهم بر اصل عدم استماع ایرادات: الف) ایرادات بین ایادی بلافصل: در روابط مستقیم بین صادرکننده و دریافت‌کننده اولیه سند، ایرادات قابل رسیدگی هستند. ب) ایرادات علیه دارنده با سوء نیت: اگر دارنده سند از ایرادات آگاه باشد، با تبانی سند را تحصیل کرده باشد، یا بدون عوض معین سند را دریافت کرده باشد، حمایت از او خلاف عدالت است. ج) ایرادات شکلی نسبت به سند: اگر سند فاقد شرایط شکلی لازم برای یک سند تجاری باشد، ایراد شکلی قابل استماع است و ممکن است سند از شمول مقررات خاص تجاری خارج شود. د) ایرادات مربوط به امضاء: ادعای جعل، اجبار یا اکراه در امضاء، قابل استماع است، زیرا اساس تعهد، اراده و رضایت است. ه) ایراد عدم اهلیت: اگر امضاکننده سند در زمان امضاء فاقد اهلیت قانونی بوده باشد (مثل صغیر یا مجنون)، این ایراد در برابر هر دارنده‌ای قابل استماع است، به دلیل حمایت از حقوق محجورین. و) ایراد تحصیل مجرمانه سند: در مورد سرقت یا مفقودی سند که بدون اراده صادرکننده به گردش درآمده، اعتبار سند زیر سوال می‌رود. اما در مواردی مانند خیانت در امانت یا کلاهبرداری که اراده صادرکننده در صدور و در اختیار قرار دادن سند دخیل بوده، این ایراد فقط در روابط بلافصل شنیده می‌شود و در برابر دارنده با حسن نیت، اصل عدم استماع ایرادات جاری است.

۲. اصل استقلال امضاءها: بر اساس این اصل، هر امضاء بر روی سند (صادرکننده، ظهرنویس، ضامن) مستقل از دیگر امضاءها اعتبار دارد. اگر امضای یکی از متعهدان به دلیل جعل، عدم اهلیت یا هر ایراد دیگری باطل شود، مسئولیت سایر امضاکنندگان به قوت خود باقی است.

• کنوانسیون ژنو (چک و برات): این اصل در کانونسیون‌ها به صراحت آمده است.
• رویه قضایی ایران: دیوان عالی کشور نیز این اصل را تایید کرده است.

۳. اصل استقلال تعهد: امضای سند تجاری، تعهدی مستقل از دیگر اسباب بدهی ایجاد می‌کند. یعنی نفس صدور و امضای سند، منشاء بدهی است. بنابراین، برائت ذمه فقط با پرداخت وجه سند حاصل می‌شود.

• بار اثبات: ادعای پرداخت وجه سند به ایادی قبلی یا حتی به خود خواهان (در صورتی که خواهان مدعی باشد بابت دین دیگری بوده)، پذیرفته نیست و بار اثبات پرداخت وجه سند بر عهده متعهد است.
• رویه قضایی: دادگاه‌ها این اصل را به رسمیت شناخته و بر آن تاکید دارند.

۴. اصل اشتغال ذمه: وجود سند تجاری در دست مدعی (خواهان)، دلیل بر بدهکاری امضاکننده سند است. این اصل باعث می‌شود خواهان تنها با ارائه لاشه سند، ادعای خود را اثبات کند و بار اثبات برائت ذمه بر عهده خوانده باشد.

۵. اصل مدیونیت (در اسناد تجاری): برخلاف حقوق مدنی که صرف پرداخت مال دلیلی بر بدهکاری نیست، در اسناد تجاری اصل بر مدیونیت امضاکننده سند است. اگر کسی سند تجاری به دیگری بدهد، فرض بر این است که به او بدهکار بوده است.

• نتیجه عملی: صادرکننده نمی‌تواند به صرف ادعای عدم بدهکاری، از پرداخت وجه سند امتناع کند. همچنین، ادعای حق استرداد وجه سند (مگر با اثبات عنوان قرض یا امانت) در مقابل انتقال‌گیرندگان بعدی سند قابل استماع نیست.

نتیجه‌گیری: اصول پنج‌گانه عدم استماع ایرادات، استقلال امضاءها، استقلال تعهد، اشتغال ذمه و مدیونیت، ستون فقرات نظام حقوقی اسناد تجاری را تشکیل می‌دهند. این اصول، ضمن حفظ حقوق طرفین، به روان‌سازی و تسهیل تجارت کمک کرده و محیطی امن برای مبادلات بازرگانی فراهم می‌آورند. درک دقیق این اصول، برای هر فعال اقتصادی و حقوق‌دان، امری حیاتی است.

ادامه با خرید و دانلود