قانون اساسی ایالات متحده آمریکا که در تاریخ ۱۷۸۹ به تصویب رسید، قدیمی‌ترین قانون های اساسی موجود جهان است و در طول بیش از ۲۲۰ سال هنوز به قوت خود باقی است. در حقیقت هیچگاه قانون اساسی ایالات متحده تغییر نکرده و صرفاْ اصلاحیه‌هایی به آن افزوده شده‌است. به همین جهت، قانون اساسی این کشور از ثبات و انسجام فراوانی برخوردار است و به عنوان یک میراث ملی در میان مردم آمریکا شناخته می‌شود.

 قانون اساسی ایالات متحده آمریکا

مقدمه قانون اساسی ایالات متحده آمریکا

قانون اساسی ایالات متحده آمریکا که در تاریخ ۱۷۸۹ به تصویب رسید، قدیمی‌ترین قانون های اساسی موجود جهان است و در طول بیش از ۲۲۰ سال هنوز به قوت خود باقی است. در حقیقت هیچگاه قانون اساسی ایالات متحده تغییر نکرده و صرفاْ اصلاحیه‌هایی به آن افزوده شده‌است. به همین جهت، قانون اساسی این کشور از ثبات و انسجام فراوانی برخوردار است و به عنوان یک میراث ملی در میان مردم آمریکا شناخته می‌شود.

اصول این قانون از ۷ فصل تشکیل شده که هر یک از فصول چندین بخش را در بر می‌گیرد. روح کلی حاکم بر قانون اساسی بر ۳ محوراصلی قرار دارد که به عنوان محورهای غیر قابل تغییر در نظر گرفته شده‌اند. این ۳ محور عبارت‌اند از:

• تفکیک قوا در ایالات متحده آمریکا
• نظام انتخاباتی ایالات متحده آمریکا
•  نظام فدرالی ایالات متحده آمریکا

هر یک از این اصول غیر قابل تغییر نیز در آرمان‌ها و اهداف رهبران استقلال و بنیانگذاران ایالات متحده ریشه دارد. بسیاری از مهاجران اروپایی و بازرگانان که از کنترل سیاسی و اقتصادی بریتانیا بر همه ارکان این کشور در ناراضی بودند، هرگونه استبداد مطلقه را نفی کردند و برابری – البته برابری سفید پوستان ـ را سرلوحه روابط اجتماعی خود قرار دادند.

در نتیجه، بنیانگذاران آمریکا تلاش کردند تا سر حد امکان در اعلامیه استقلال ایالات متحده آمریکا و همچنین در سند قانون اساسی، نظام حکومتی جدید را به گونه‌ای طراحی نمایند که از قدرت گرفتن فرد یا گروهی جلوگیری بعمل آورد و اجازه ندهد آزادی‌های فردی و اجتماعی شهروندان خدشه دار شود. این اصول در منشور حقوق تجلی یافت . بعلاوه حفظ وحدت میان مستعمرات سیزده گانه و نفی سلطه دولت فدرال بر دولت‌های ایالتی نیز یکی دیگر از دغدغه‌های بنیانگذاران کشور جدید بود. این موارد بخش عمده‌ای از اصول و بند‌های سند قانون اساسی را برخود اختصاص داده‌است.

تغییر قانون اساسی آمریکا

در فصل پنجم قانون اساسی ایالات متحده آمریکا شیوه تصویب اصلاحیه‌های قانون اساسی تشریح شده‌است. از این طریق امکان الحاق بندهایی به قانون اساسی امکان پذیرمی شود، بدون آنکه نیازی به تغییر قانون اساسی باشد.در قانون اساسی چهار شیوه برای تصویب اصلاحیه پیش بینی شده‌است. در اولین شیوه، پیشنهاد اصلاح قانون اساسی توسط دو سوم اعضاء کنگره ایالات متحده آمریکا بررسی و تصویب می‌شود و برای تصویب نهایی به مجالس ایالت‌ها ارسال می‌گردد. بعد از تائید سه چهارم مجالس ایالتی، آن پیشنهاد به عنوان اصلاحیه جدید به قانون اساسی افزوده می‌شود.

شیوه دوم به این صورت است که پس از تصویب پیشنهاد اصلاحیه توسط دو سوم نمایندگان کنگره، این پیشنهاد به جای ارسال به مجالس قانونگذاری ایالت‌ها، به کنوانسیون‌های ملی ایالت‌ها فرستاده می‌شود و اگر سه چهارم ایالت‌ها آن را تصویب نمایند، جنبه قانونی بخود خواهد گرفت.

تاکنون از ۲۷ اصلاحیه قانون اساسی که از سال ۱۷۸۹ به تصویب رسیده‌است، ۲۶ مورد با استفاده از شیوه نخست و یک مورد به شیوه دوم تصویب شده‌اند که آن یک مورد نیز مربوط به اصلاحیه بیست ویکم در سال ۱۹۳۳ است.دوشیوه دیگر اگر چه در قانون اساسی پیش بینی شده اما تاکنون در تاریخ ایالات متحده به مرحله اجرا گذاشته نشده‌است. در این دو شیوه ابتدا پیشنهاد تصویب اصلاحیه قانون اساسی از سوی کنوانسیون‌های ملی به کنگره داده می‌شود و کنگره باید آن را با دو سوم آراء تائید نماید و سپس برای تصویب نهایی یا به مجالس قانونگذاری ایالت‌ها ارسال می‌شود و یا اینکه در اختیار کنوانسیون‌های ملی قرار می‌گیرد. اما به هر حال در هر دوحالت، سه چهارم مجالس قانونگذاری ایالت‌ها و یا کنوانسیون‌های ملی باید این پیشنهاد را تصویب نماید تا جنبه قانونی به خود بگیرد.

تفکیک قوا در ایالات متحده آمریکا

تفکیک قوا در سطح فدرال در ایالات متحده آمریکا (به انگلیسی: Separation of powers under the United States Constitution) یکی از ارکان و مشخصه‌های مهم ساختار سیاسی آمریکا است.نظام سیاسی ایالات متحده آمریکا جمهوری فدرال است و در این کشور سیستم تفکیک قوا به شکل کاملاْ بارزی به مرحله اجرا در آمده است. بنیانگذاران و نویسندگان اعلامیه استقلال ایالات متحده آمریکا و قانون اساسی ایالات متحده آمریکا بدلیل نگرانی از ظهور نظام سلطنتی اروپایی که در آن پادشاه قدرت مطلق را در دست داشت ، نظام سیاسی جدید خود را به گونه‌ای طراحی کردند که درآن فرد یا نهادی نتواند قدرت مطلق بدست آورد.

قوه مقننه و یا کنگره ایالات متحده آمریکا از دو مجلس تشکیل شده است (مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا و مجلس سنای ایالات متحده آمریکا) که مسئولیت قانونگذاری را به طور کامل بر عهده دارد . در انتخاب نمایندگان آن ، هیچ نهادی غیر از رای مستقیم مردم نقش ندارد و نمی‌توان آن را منحل کرد .

رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا نیز به عنوان رئیس قوه مجریه با رای مستقیم مردم و از طریق آرای مجمع انتخاباتی انتخاب می‌شود و در برگزیدن مشاورانش به عنوان وزرا اختیارات کاملی دارد. در حقیقت رئیس جمهور نیازی به کسب رای اعتماد از کنگره ندارد و کنگره نیز متقابلاْ نمی‌تواند با رای عدم اعتماد ، هیات دولت و یا وزرا را برکنار کند.

قوه قضائیه که در دیوان عالی فدرال ایالات متحده آمریکا تبلور یافته است، کاملاْ مستقل عمل می‌کند ونه قوه مجریه و نه قوه مقننه نمی‌توانند بر روند تصمیم‌گیری های آن تأثیر بگذارند. به عبارت دیگر، رئیس جمهور و یا کنگره نمی‌توانند مصوبات قانونی دیوان عالی فدرال را باطل اعلام نمایند و یا از اجرا آنان سر باز زنند .

بر مبنای این اصل، اگر چه قدرت رئیس جمهور از رای مردم مشروعیت می‌یابد و وی به کنگره جوابگو نیست، لیکن برای انتخاب وزرای خود نیاز به کسب آراء مثبت دو سوم سناتورها دارد. بعلاوه بودجه کشور باید به تصویب مجلس نمایندگان برسد و به همین دلیل رئیس جمهور همواره باید دیدگاه و مواضع نمایندگان ملت را مد نظر قرار دهد.

حق استیضاح رئیس جمهور (روند استیضاح در ایالات متحده آمریکا) نیز یکی دیگر از موارد ی است که کنگره می‌تواند نظارت خود را بر رئیس جمهور اعمال کند. در صورت تخلف آشکار رئیس جمهور از قوانین، طرح استیضاح در مجلس نمایندگان مطرح می‌شود و اگر با رأی اکثریت نمایندگان به تصویب برسد، سنا با تشکیل دادگاهی رئیس جمهور را محاکمه خواهد کرد . پس از شنیدن دفاعیات رئیس جمهور، سنا تورها تشکیل جلسه می‌دهند و نظر خود رادر خصوص اتهامات وارده به رئیس جمهور اعلام می‌کنند. اگر وی نتواند رای اکثریت سناتورها را جلب کند، محکوم شده و از سمت خود عزل می‌شود.

در مقابل نظارت کنگره بر رئیس جمهور، رئیس قوه مجریه نیز از حق وتوی مصوبات قوه مقننه (وتوی مصوبات کنگره در ایالات متحده آمریکا) برخوردار است و می‌تواند هر یک از مصوبات مجلس نمایندگان و سنا را رد نماید. این امر سبب می‌شود نمایندگان کنگره نتوانند بر خلاف مصالح عمومی جامعه تصمیم گیری نمایند و از این طریق از ظهور “ دیکتاتوری اکثریت “جلوگیری بعمل می‌آید.

امادرعین حال حق وتوی رئیس جمهور نامحدود نیست و کنگره می‌تواند با کسب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس نمایندگان و سنا و توی رئیس جمهور را باطل نمایند. بدین ترتیب راه برای کار شکنی رئیس جمهور بسته خواهد شد. هر چند که کنگره بدلیل ساختار دوحزبی خود و حضور اقلیت پرقدرت قادر نیست همواره برای ابطال وتوهای رئیس جمهور، آراء دو سوم مجموع نمایندگان را کسب نماید و همین امر مانع عمده‌ای برسرابطال وتوها ایجاد می‌کند که خود نوعی توازن را میان قوه مجریه و قوه مقننه بوجود می‌آورد.

در راس سوم مثلث قوا درایالات متحده آمریکا، قوه قضائیه ویا دیوان عالی فدرال ایالات متحده آمریکا قرار دارد که از یک سو اعضاء آن توسط قوه مجریه وقوه مقننه انتخاب می‌شوند واز سوی دیگر نظارت خود را بر دو قوه اعمال می‌کند. انتخاب اعضاء ۹ نفره دیوان عالی فدرال با معرفی رئیس جمهور و با تصویب دو سوم سناتورها صورت می‌گیرد که به صورت مادام العمر به فعالیت می‌پردازند. این امر سبب می‌شود که اعضاء دیوان عالی بدون نگرانی از برکناری توسط رئیس جمهور و یا کنگره به وظایف قانونی خود بپردازند. بر اساس قانون اساسی، اعضاء دیوان عالی فدارل تنها از طریق اعلام جرم علیه آنان و محکومیت از سمت خود بر کنارمی شوند.

روابط دیوان عالی فدرال و رئیس جمهور به این گونه تعریف شده است که از یکسو رئیس جمهور، اعضاء آن را برا ی تائید به کنگره معرفی می‌کند و از سوی دیگر دیوان عالی فدرال می‌تواند علیه رئیس جمهور اعلام جرم نماید. در چنین صورتی مراحل قانونی استیضاح رئیس جمهور در کنگره به جریان می افتد. دیوان عالی فدرال و کنگره نیز دارای روابط متقابل هستند، به این شکل که کنگره افراد معرفی شده توسط رئیس جمهور برای عضویت در دیوان عالی فدرال را تائید می‌کند ودر مقابل این نهاد می‌تواند مصوبات کنگره را بدلیل مغایرت با قانون اساسی ابطال نماید. رای دیوان عالی فدرال به عنوان ضامن اجرای صحیح قانون اساسی برای کنگره و رئیس جمهور الزام آور است و کنگره نمی‌تواند آن‌گونه که در مقابل وتوهای رئیس جمهور عمل می‌کند، تصمیمات قانونی دیوان عالی را نقص کند.

ادامه قانون اساسی ایالات متحده آمریکا با خرید و دانلود

مطالعه بیشتر